الجهاد اولا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

وصايا الأمير .. الوصية الرابعة .. وجوب التعاون بين المسلمين

اذهب الى الأسفل

وصايا الأمير .. الوصية الرابعة .. وجوب التعاون بين المسلمين Empty وصايا الأمير .. الوصية الرابعة .. وجوب التعاون بين المسلمين

مُساهمة من طرف علي العنزي الإثنين أكتوبر 20, 2008 4:59 am

وصايا الأمير .. الوصية الرابعة .. وجوب التعاون بين المسلمين 4444uk2

وصايا للمجاهدين

الوصية الرابعة


وجوب التعاون بين المسلمين


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، المبتدعة والمشركين .
أما بعد ........

يقول الله تبارك وتعالى :
( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) (المائدة: من الآية2)
التعاون على البر والتقوى أمر مطلوب شرعا ، بنص هذه الآية ، وبغيرها من الأدلة من كتاب الله ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ويتأكد هذا التعاون في جهاد أعداء الدين ، والبر إذا اقترن بالتقوى يقصد به ما تعدى نفعه إلى المسلمين من الأعمال المشروعة، والتقوى تختص بما يقتصر نفعه من الأعمال الصالحة على الإنسان نفسه .
وبهذا تحوي دلالات الآية مجالاً يتسع لكل عمل صالح يتحقق نفعه وخيره بالتعاون على مستوى الفرد والأمة .
أما الخلاف المفرق للأمة؛ فإنه من أهم العوائق التي تحول دون التعاون على البر والتقوى .
وهنا نجد فداحة خطأ من يرى عدم التعاون مع وجود الاختلاف ، وذلك واضح من أن الاختلاف من طبيعة البشر ، ولا يمكن التخلص منه في العادة ، قال الله تعالى:
( وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ، إلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ) (هود : 118-119) .
قال الشاطبي :
( فتأملوا رحمكم الله كيف صار الاتفاق محالاً في العادة ) الموافقات ، 3/764 .
فاشتراط رفع الخلاف لحصول التعاون كاشتراط المستحيل ، وهذا فيه تعطيل مبدأ التعاون الذي دلت على مشروعيته نصوص كثيرة من الكتاب والسنة .
أن قبول التعاون مع وجود خلاف ، لا يقتضي التفرق ، ولا يعني بالضرورة المطالبة بأعلى صور التعاون ؛ بل المطالبة بدرجة من التعاون يتحقق فيها الواجب والمندوب ، ويزول فيها المحذور والمكروه ، هو المطلوب كحد أدنى ، فإن أعلى صور التعاون المحمودة ، الاجتماع الكامل ، والجماعة الواحدة ، عزيزة الوجود ، وخاصة وقد بَعُدَ الناس عن نهج النبوة .
كثير من الناس لا يعرف إلا حالتين من التعاون والاختلاف : إما التعاون الشامل ، والوحدة الكاملة ، أو التنازع والخصومة والمواجهة ، هذا التصور صورة من صور الجهل وضيق النظر وغياب الحكمة وقلة المعرفة بقواعد الشريعة وأحكامها .
الأصل أن من صَدَقَ عليه وصف الإسلام لا بد أن ينال من الحب والولاء : ولوازمهما بقدر ما معه من الإسلام والإيمان ، وأن الولاء والحب لا يزولان بالكلية ، إلا بخروج الإنسان من الإسلام ، يقول ابن تيمية (رحمه الله تعالى) :
(وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر ، وفجور وطاعة ومعصية ، وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير ، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر ، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة كاللص تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة ، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم ) الفتاوى 28/208 209 .
فلا مانع من التعاون مع المخالف على البر والتقوى ، ونحن في القلب نكره ما فيه من مخالفة للشرع ، ونتبرأ منه بقدر ما معه من ذلك .
وهنا قد يقول قائل : ولكن التعاون مع المخالف ، قد يتضمن الرضا بما معهم من مخالفة للشرع ، أو قد يصور للناس أن المتعاون معهم هو منهم ، وموافق لهم ، والجواب : هو أن هذا التعاون مع من يخالفنا ، ونرى أن فيه معاصي وذنوب ، أو يخالفنا في أمور اجتهادية ، لا يعني بالضرورة القبول بكل ما يصدر منه من مخالفات شرعية ، ولا يمنعنا هذا التعاون من الإنكار عليه فيما نراه مخالفا للشرع ، بل الواجب دوام نصحه ، والعمل على إصلاحه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا .
فيجب النظر إلى أي شيء يكون هذا التعاون ، وما هي بنوده وشروطه ، قبل الحكم عليه ، حتى يكون حكمنا عادلا ، لا ظلم فيه ، قال تعالى :
( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) (الأنعام: من الآية152)
ومن هذا البابقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن حلف الفضول وهو مؤسسة من مؤسسات الكفار:
( لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت )
يقول الإمام الشوكاني بشأن هذا الحلف :
( ولهذا كان لحلف الفضول ، الواقع من أولئك الرؤساء الفحول ممدحا على تعاقب العصور ، وتوارد الدهور ، مع أنه واقع من قوم لم يرح أحدهم رائحة الإسلام ، على قوم من الجاهلية الطغام ، ولكنه لما كان مشتملا على مكارم الأخلاق ، ألتي أحدها الانتصاف للمظلوم من الظالم ، كان بذلك المكان المكين عند المسلمين والكافرين ....... ـ إلى أن قال ـ وليس من شرط حسن هذا القانون أن يكون القيام من أولئك بجميع الأمور الشرعية ، بل الفرد كاف في الحسن إذا خلصت هذه المصلحة عن أن تشاب بمفسدة تساويها أو ترجح عليها ) .
إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة لصديق حسن خان ص 283 ، وقد أخذه من رسالة للشوكاني ذكرها في أبجد العلوم


وبقوله عليه الصلاة والسلام في قصة الحديبية عن كفار قريش :
( لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها )
وبما أجابهم إليه من شروط معلومة معروفة .
أنظرها في البخاري ( كتاب الشروط ) باب الشروط في الجهاد ، والمصالحة مع أهل الحرب ، وكتابة الشروط ..
وأخيرا أذكر لكم قول العالم الرباني الإمام ابن القيم رحمه الله ، في حكم التعاون مع المخالفين :
( ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم ويمنعون مما سوى ذلك فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه) زاد المعاد ج: 3 ص: 303
هذا في حكم التعاون مع هؤلاء المشركين ، وأهل البدع والفجور ، والبغاة ، والظلمة ، فكيف بالتعاون مع المسلمين ، بل كيف بالتعاون مع المجاهدين ، بل وكيف وحال المسلمين في هذا الزمان من الضعف وغلبة الأعداء ، إن أمر التعاون على البر والتقوى يتأكد في مثل هذه الحال ، والله أعلم .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا


كتبه الفقير إلى عفو ربه

عبد الوهاب بن محمد السلطان

المصدر ... الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة (الهيئة الشرعية)
www.ansar11.org

علي العنزي
عضو جديد
عضو جديد

عدد المساهمات : 11
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 11/07/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى